قضت محكمة جُنح مدينة نصر، اليوم الاثنين، بحبس وزير الداخلية المصرياللواء محمد إبراهيم لمدة عام وعزله من وظيفته لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض قدره 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.
يُشار إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في مصر صدرت بحقهم أحكاماً مماثلة بسبب امتناعهم عن تنفيذ أحكاماً قضائية، أبرزهم رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل الذي قضت محكمة جُنح الدقي، في 17 أفريل الماضي ، بحبسه لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي بإعادة شركة “طنطا للكتان” لملكية الدولة.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire