أكّدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء 7 أوت 2013 الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي لاعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 وفق نصّ البيان.
ودعت إلى ضرورة استئناف المجلس التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله
كما شدّدت حركة النهضة في باليان ذاته على ضرورة ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر إلى جانب استكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية
واقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة فضلا عن تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني.
كما عبّرت حركة النهضة في بيانها عن استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire